به نقل از «تین نیوز»

◄ کاهش یارانه سوخت ضروری است

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۲۸۰۷

تین نیوز سعید قصابیان* :

یارانه همانطور که از نامش بر می آید برای یاری است. پس قطعا نباید به همه آحاد جامعه تعلق بگیرد مگر به عده ای محدود و شناخته شده که محتاج یاری هستند. در کشور ما اما یارانه هنگفت به همه مردم تعلق می گیرد اعم از فقیر و غنی و ایران یکی از رکورد داران پرداخت یارانه به سوخت های فسیلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر قدر که تخصیص یارانه به ضعفای جامعه مفید است، یارانه به همه ، شمول آفت است.

برخی از این آفت ها :

1- یارانه همه شمول به نفع کسی است که بیشتر مصرف می کند. ساکن نیاوران که احیانا سه خودرو در پارکینگ منزلش دارد یارانه بنزین بیشتری را به دست می آورد تا ساکن روستای بشاگرد که شاید تا حالا خودرو سواری را تجربه نکرده است.

2- می بینیم که یارانه به نام ضعفا ست و به کام قشر برخوردار. این یعنی شکاف روز افزون بین فقیر و غنی.

3- به همان دلیل بالا، مسابقه ای برای انتفاع هر بیشتر از یارانه در می گیرد. این یعنی تشویق مصرف بیشتر. این یعنی تعطیلی بهره وری. رکورد زنی مصرف روزانه بنزین را ببینید: 137 میلیون لیتر در تعطیلات آخر شهریور[i]. میانگین مصرف روزانه شهریور ماه امسال 12 درصد نسبت به شهریور ماه سال قبل افزایش داشته است[ii]. با این وضعیت، نه تنها باید سودای صادرات بنزین را از سر بیرون کنیم بلکه شرکت پخش هر آن در هول و ولا است که مبادا نتواند پمپ بنزینی را شارژ کند. 

4- در اقتصاد های مبتنی بر فروش منابع، توزیع یارانه همه شمول ترفندی است که دولت ها، ملت را جیره خور خودشان بکنند تا ملت همیشه مطیع و چشمش به دست دولت باشد. در اقتصادهای پیشرفته، دولت ها جیره خور ملت هستند و چشمشان به دست ملت است که فعالیت اقتصادی بکنند و سود بکنند و مالیات بدهند.

5- چشم داشتن به دست دولت، عزت نفس را از مردم می گیرد.

6- چشم داشتن به دست دولت باعث می شود که ملت به جای کوشش و تلاش و تولید، هم و غمشان را صرف کنند و انواع ترفندها را به کار ببرند برای کندن موی هر چه بیشتر از خرس یارانه ای دولت.

7- هر چقدر یارانه بدهید، به همان اندازه انگیزه کار و فعالیت اقتصادی و کسب در آمد را می خشکانید. 

8- اختلاف فاحش قیمت سوخت در دو طرف مرز مشوق قاچاق سوخت است.

قطار نیسان های آبی با کیسه برزنتی بر پشتشان را ببینید که هر روز از مرز می گذرند و عصر بر می گردند

 

9- یکی از علل اصلی کسر بودجه دولت توزیع یارانه هنگفت و همه شمول است. مردمی که تصور می کنند از گرفتن یارانه سود برده اند، تاوان آن را به صورت تورم و کاهش ارزش پولشان می پردازند.

10- مشکل حقوق بگیر و کارگر ایرانی بیش از آنکه میزان حقوقش باشد، تورم است که همه پس اندازش را می سوزاند. کاهش ارزش پول به دلیل تورم، مشوق تبدیل ریال است به کالای بادوام. این یعنی تشویق مصرف بیش از نیاز.    

11- منابع محدود هستند و وقتی درآمد حاصل از فروش منابع زیر زمینی را به صورت یارانه بین مردم توزیع می کنیم پولی برای سرمایه گذاری در زیر ساخت باقی نمی ماند. سرمایه ای که می شود در عمران کشور و تولید خرج کرد به صورت یارانه از جریان مولد اقتصاد خارج می شود. فقدان سرمایه گذاری یعنی افت تولید و افت تولید یعنی بیکاری جوانان. کولبری در مرزهای غربی و سوخت بری در مرزهای شرقی و مهاجرت به تهران برای دست فروشی در مترو و مهاجرت های اقتصادی به خارج از کشور و ناتوانی جوانان در تشکیل خانواده و انواع بزهکاری محصول همین بیکاری است. نمی شود هم یارانه را خواست و هم سرمایه گذاری را و هم رونق اشتغال را.

12- تزریق یارانه نه تنها به رونق یک صنعت منجر نمی شود بلکه باعث ورشکستی آن می شود. نمونه اش صنعت برق کشور که هر روز به قهقرا می رود و هشتش گرو نُه ش است.    

اجازه بدهید با عدد و رقم صحبت کنیم.

الف) صندوق بین المللی پول اعلام کرد که ایران در سال 2022 با پرداخت سالانه 62.7 میلیارد دلار یارانه مستقیم به سوخت های فسیلی در رتبه ششم دنیا قرار گرفت. از این عدد هنگفت، 13.9 میلیارد دلار ( 22 درصد) یارانه به برق است و 48.8 میلیارد دلار ( 78 درصد) یارانه به بنزین و دیگر فراورده های نفتی .

ب) معاون سازمان برنامه و بودجه در سمینار برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که دولت در سال گذشته ( 1401) نزدیک ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است[iii] .  

با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه می شویم که یارانه مستقیم به سوخت های فسیلی نزدیک چهار برابر کسر بودجه دولت است.

اگر قبول داریم که تورم مادر مشکلات اقتصادی کشور است و اگر قبول داریم که علت اصلی تورم در ایران کسر بودجه دولت است (چاپ پول بدون پشتوانه)، آیا حاضر نیستیم یک چهارم از این یارانه را حذف کنیم و به جبران کسر بودجه دولت اختصاص بدهیم و در عوض کسر بودجه به صفر برسد؟ مصیبت تورم خیلی بیشتر از مزه شیرین بنزین و گازوئیل مجانی ست.

یکی از بهانه های اصلی دولت ها برای ناتوانی در کنترل تورم و کسر بودجه تلویحا هزینه توزیع یارانه است. اگر یک چهارم از بار این یارانه را از دوش دولت بر داریم، آیا در آن صورت دولت بهانه ای برای تداوم کسر بودجه و خلق پول و تورم خواهد داشت؟ مهار تورم بر معیشت مردم موثر تر است تا افزایش یارانه و حتی افزایش دستمزدها. هر قدر هم که یارانه را افزایش دهید توسط غول تورم بلعیده و بی اثر می شود.  

بعید است که کسی منکر واقعیت های بالا باشد. آنچه اسباب نگرانی ست شیوه پیاده سازی این تدبیر ( حذف حداقل یک چهارم از یارانه سوخت ) است. چه اسم این کار را جراحی بزرگ اقتصادی بگذارید و چه یک پانسمان ساده، این کار ضروری است و باید انجام شود. هر چه دیرتر، زخم و درد و خونریزی و ریسک بیشتر. تشبیه این اقدام به شوک و زلزله و سونامی و ایجاد غبار روانی منفی در اطراف آن و عقب انداختن آن به دلیل شرایط خاص کشور ، چیزی از ضرورت و فوریت آن کم نمی کند.

در مقام اقدام بدیهی است که این کار یک شبه و زود و تند و انقلابی ممکن نیست. یک برنامه زمان بندی چند ساله و چند مرحله ای می خواهد و یک مدیر پای کار و شجاع. فرایند اصلاح تدریجی است[iv]، قرار نیست جامعه با شوک مواجه شود. دولت اگر مجری خوبی باشد به ازای هر مرحله حذف یارانه، مردم باید یک کاهش محسوس در نرخ تورم را در سفره خودشان ببینند. دولت مردان و مجلس نشینانی که به بهانه معیشت قشر ضعیف از حذف یارانه وحشت دارند می توانند به جای یارانه پاشی همه شمول، بخشی از منابع آزاد شده را به سه دهک ضعیف اختصاص بدهند. خوشبختانه دولت مستقر با استخدام سامانه های گوناگون مدعی دهک بندی دقیق ملت است و وزیر اقتصاد مدعی است که حتی می داند هر فرد چند نان از کدام نانوایی خریده است. لذا جناب وزیر با یک کلیک می تواند یارانه آن سه دهک پایین را واریز کند. اقشار برخوردار نمی توانند مدعی یارانه باشند.   

طبعا کسانی که از یارانه سودهای کلان می برند و از قبل آن به نان و نوا رسیده اند ساکت نخواهند نشست و هیاهو راه خواهند انداخت و سینه چاک خواهند داد که چه نشسته اید که مستضعفان از دست رفتند و چه بسا با سوء استفاده از نارضایتی مردم پمپ بنزین آتش بزنند و اهرم های نفوذ خود در حاکمیت و رسانه ها را بسیج کنند برای شکست دادن این حرکت. سخت است، اما نباید تحت تاثیر این جو سازی ها قرار گرفت. متاسفانه دولت و مجلس چنان منفعل و تحت تاثیر این جو سازی ها قرار دارند که سالی چند بار مصاحبه می کنند و قسم و آیه می آورند که بنزین گران نخواهد شد.

اگر بشود یک چهارم یارانه همه شمول را با موفقیت حذف کرد، چرا سه چهارم بقیه را نتوان؟ یارانه باید به چند دهک پایین محدود شود.

جمع بندی :  اقتصاد بدون یارانه راه برون رفت اقتصاد کشور از بن بست است. هر چند فرصت های زیادی از دست رفته اما حرکت به سمت اقتصاد بدون یارانه با شعار و انقلابی گری و زود و تند و سریع نمی شود. تدبیر لازم است و برنامه ریزی و زمان بندی و مقداری شجاعت برای پیاده سازی آن و از همه مهمتر اقناع جامعه در باره ضرورت آن. مقبولیت هر نظام با توانائی آن در اقناع جامعه و دیالوگ سازنده آن با مردم سنجیده می شود. 

منابع و پاورقی ها

[i] منبع: شانا به نقل از وزیر نفت

[ii] منبع: شانا به نقل از مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی

[iii] منبع: دکتر مسعود نیلی به نقل از معاون سازمان برنامه و بودجه / سرمقاله یک سوال از دولت و یک سوال از بانک مرکزی / روزنامه دنیای اقتصاد / 26/06/1402  

[iv] همان برنامه ای که دولت محمد خاتمی برای افزایش سالانه و تدریجی قیمت حامل های انرژی آغاز کرد اما با قانون تثبیت قیمت ها توسط مجلس ( در اسفند 1383) وتو شد و ابتر ماند.

* کارشناس حمل و نقل

 

سعید قصابیان وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: یارانه سوخت قاچاق سوخت سوخت فسیلی کسر بودجه دولت همه شمول یک چهارم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۲۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.